همه بخش‌های نظام توزیع کالا باید در یک وزارتخانه متمرکز شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۱۹۵
رئیس انجمن صنعت پخش ایران با بیان اینکه نظام توزیع متولیان متعدد دارد، اما همه بخش‌های نظام توزیع باید در یک نهاد یا وزارتخانه متمرکز شود، نبود قانون جامع نظام توزیع، وجود قوانین موازی و متعدد در نظام توزیع به دلیل حضور متولیان متعدد، نبود متولی ثابت در صنعت پخش و کمبود سرمایه گذاری را از جمله چالش‌های این صنعت برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهراب کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر این صنعت نیز گفت: اگر وزارت بازرگانی بخواهد تنها نقش فعلی که در وزارت صمت دارد را داشته باشد، تاثیر خاصی بر صنعت پخش نخواهد داشت. اما در کل دنیا نظام توزیع در یک نهاد و وزارتخانه متمرکز است. در حال حاضر توزیع دارو، محصولات کشاورزی، سیمان، نوشت افزار و غیره هر کدام به یک وزارتخانه مرتبط است. اما اگر وزارتخانه جدید بتواند تمام ساختار توزیع را زیرمجموعه خود ببرد، موفق خواهد شد.
وی افزود: منظور از بدون متولی بودن صنعت پخش، فقط بخش کالاهای تند مصرف نیست، بلکه کل بدنه توزیع دچار این مشکل است. چرا که در هر فعالیت اقتصادی چه کالاهای پرمصرف کم دوام و چه کالاهای پردوام به ساختار توزیع نیاز دارد که در حال حاضر متولیان متعدد دارد. اما همه بخش‌های نظام توزیع باید در یک وزارتخانه متمرکز شود، چرا که هزینه‌های ساختار توزیع هزینه‌های سرمایه سنگین، شامل انبار، ناوگان و امکانات توزیع است و شقه شدن نظام توزیع در ایران مانع از ایجاد سینرجی شده است.
به گفته رئیس انجمن صنعت پخش در دنیا برای یک شرکت توزیع بزرگ نوع محصول مهم نیست و هر نوع کالاهایی که امکان آن را داشته باشه توزیع می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت کاهش پیدا کند، سینرجی و بهره‌وری بالا رود و بسیاری از مشکلات ایران مثل حجم زیاد تردد که باعث آلودگی می‌شود کاهش یابد. یعنی به جای اینکه در یک سوپرمارکت ۲۰ شرکت پخش مختلف ماشین‌های مختلف خود را از ساعت هشت صبح تا دوازده شب ارائه کنند، در کشورهای نوین شاید چند ماشین بیشتر این کار را انجام ندهد.
کارگر در ادامه درباره چالش‌های صنعت پخش گفت: نبود قانون جامع نظام توزیع، وجود قوانین موازی و متعدد در نظام توزیع به دلیل حضور متولیان متعدد، نبود متولی ثابت در صنعت پخش، کمبود سرمایه گذاری در صنعت پخش که باعث کند شدن ایجاد تکنولوژی و تغییرات بنیادی در این صنعت شده است و همچنین دخالت‌ها و قوانین دستوری از جمله مهمترین چالش‌های صنعت پخش است. برای مثال بحث قیمت‌گذاری درب کارخانه در سال ۱۴۰۰ مشکلات و معضلات عدیده‌ای برای این صنعت ایجاد کرد.
وی همچنین با بیان اینکه دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و به نظارت بپردازد، گفت: دولت می‌تواند به جای ایجاد نهادهای عریض و طویل کارهای اجرایی را به انجمن‌ها و نهادهای تخصصی بسپارد. عرضه و تقاضای منطقی معمولاً شرایط را متعادل می‌کند.
رئیس انجمن صنعت پخش ایران در ادامه با بیان اینکه سامانه جامع صنعت پخش از سوی انجمن طراحی و به سامانه جامع تجارت و انبارها متصل شده، گفت: بنابراین اعضای این انجمن مانند سایر بخش‌ها مشکلی در رابطه با تعدد سامانه‌ها ندارد. این موضوعی از آنجایی برای صنعت پخش اهمیت دارد که شرکت‌ها بیش از ۱۲۰ هزار سند روزانه ثبت می‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: توزیع کالا اقتصادي قيمت خودرو شوراي رقابت سرمايه گذاري قیمت طلا بانك مركزي خودرو وزارت کار و رفاه اجتماعی اقتصادي قيمت خودرو شوراي رقابت سرمايه گذاري وزارتخانه متمرکز متولیان متعدد نظام توزیع صنعت پخش بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد